مسيرة من أجل دولة علمانية في لبنان

بيروت – تنطلق يوم 25 نيسان/إبريل مسيرة العلمانية التي بادرت بها مجموعة صغيرة من المواطنين غير الحزبيين ذوي التوجهات الاجتماعية دعماً للعلمانية وتطبيق الدستور اللبناني بنصّه وروحه. تنطلق المسيرة التي أطلق عليها اسم "مسيرة من أجل دولة علمانية في لبنان" من حي عين المريسة في بيروت على شاطئ البحر الأبيض المتوسط متوجهة إلى مبنى البرلمان اللبناني.

يُنظَر إلى لبنان في كثير من الحالات كمجموعة من الديانات والعقائد المتنوعة تعيش في حالة توازن حساس، منخرطة في مفاوضات متواصلة للتشارك في السلطة. وينسى المرء في معظم الحالات أن الدستور هو النص الوحيد الذي يعترف به الجميع. وهو كعقد اجتماعي يشكّل الأساس لكافة اللبنانيين للعيش معاً "دون تمييز"، أي بغض النظر عن انتمائهم الديني أو نوعهم الاجتماعي أو أصولهم العرقية أو معتقداتهم الشخصية.

وتنص مقدمة الدستور اللبناني على أن "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل". وتؤكد المادة السابعة منه على أن "جميع اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسة ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم". أما مادته التاسعة فتكفل "... حرية إقامة الشعائر الدينية للأهلين على اختلاف مللهم".

وبعكس الممارسات القائمة حالياً، ليس هناك ذكر لتخصيص المقاعد البرلمانية أو توزيع طائفي للوظائف الإدارية أو المناصب الحكومية العليا، أو شروط مثل رئيس جمهورية ماروني أو رئيس وزراء سني أو رئيس شيعي لمجلس النواب. وتضمن المادة التاسعة بوضوح الطبيعة العلمانية للدولة اللبنانية وبالتالي الصبغة العلمانية للجنسية اللبنانية.

لذا فإن لبنان دولة جمهورية وعلمانية يتساوى فيها جميع مواطنيها، نظرياً على الأقل.

واقع الأمر أن لبنان تديره نخبة سياسية مكونة من رجال أعمال وزعماء طوائف وأبناء أسر إقطاعية وزعماء ميليشيات سابقة، استغلّوا منذ أول أيام الاستقلال الفرص لتخصيص مناصب الدولة من خلال المساومة الطائفية. وقد أصبح هذا النظام التفاوضي البدائي، الذي أعيد التفاوض عليه عند حدوث أية أزمة سياسية كبرى في تاريخ لبنان القصير، أصبح متمركزاً بشكل معمّق خارج المجال الديمقراطي وخاصة، وهو الأسوأ، في انتهاك صارخ لنص الدستور.

والواقع أن المشرّعين الوطنيين لم يقوموا أبداً بوضع حالة مدنية تحدد هوية المواطن اللبناني، أبعد من الوضع الديني الخاص الذي ينتمي إليه. وتعتمد جنسية اللبناني في لبنان الحديث على ديانته أولاً وقبل كل شيء، حيث أن جميع الأحوال الشخصية القانونية (الميلاد والزواج والوفاة والميراث) تدوَّن في سجلات رسمية منفصلة تم إرساء قواعدها على أسس ومعايير دينية.

إلا أن العديد من المواطنين اللبنانيين اليوم يوافقون بشكل كامل على القيم التي تم وضعها في الدستور الجمهوري العلماني الذي يرتكز على المساواة. وبغض النظر عما إذا كانوا متدينين أو يمارسون دينهم أو لا، إلا أنهم لا ينتمون إلى الممارسات الطائفية غير الدستورية التي وضعتها النخبة السياسية الحاكمة. ويطالب هؤلاء اللبنانيين بحقهم في الاستمتاع بحقوقهم المدنية والتحرر من واجباتهم المدنية، بغض النظر عن أية معايير دينية، تمشياً مع نص الدستور وروحه، لا أقل ولا أكثر.

لذا فإن مبدأ "العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة المواطنين دون تمييز"، حسبما وَرَد في مقدمة الدستور، يجب أن تنطبق بوضوح على قضايا مثل الزواج المدني، وحق جميع المواطنين في أن يتم انتخابهم وأن يمثلوا الناخبين بغض النظر عن المعايير الدينية، وأخيراً حق جميع اللبنانيين في التقدم لشغر الوظائف الحكومية بموجب معايير مهنية فقط.

بناء على ذلك فإن الحركة المدنية وراء "المسيرة من أجل دولة علمانية في لبنان" ليست حركة توفيقية ولا محاولة لتحييد العلاقات بين الأديان. وتطالب هذه الحركة، وهي غير دينية أو سياسية بشكل أساسي، بإعادة ترسيخ الحقوق المدنية التي يتضمنها الدستور ويتجاهلها وبشكل واسع ممثلو الأمة.

حصلت المسيرة على الضوء الأخضر، وهي تشكّل الخطوة الأولى في توحيد الأفراد والمجموعات الذين يدعمون لبنان العلماني في المجتمع المدني. الهدف على المدى القصير هو توعية جميع اللبنانيين بالنص الذي يرسي قواعد دولتهم، وأن يسعوا لتطبيقه من خلال أساليب قانونية وعبر أجهزة الإعلام.

###

* ألكسندر مدوّر محرر صحيفة L’Orient Littéraire الأسبوعية، وهي ملحق أدبي شهري للصحيفة اللبنانية اليومية L’Orient Le Jour. كُتب هذا المقال لخدمة الأرضية المشتركة الإخبارية.

مصدر المقال: خدمة الأرضية المشتركة الإخبارية، 12 آذار/مارس 2010
www.commongroundnews.org
تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال.

Source : http://www.commongroundnews.org/article.php?id=274...

الاخبار ١٣٤ Share أعجبني ٨ ٠