لكونجرس يوافق على مشروع "التنصت الداخلي"

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لحماية شركات الاتصالات التي تعاونت مع البيت الأبيض في برنامج التنصت المثيرة للجدل من الملاحقة القضائية.

ويعطي القانون الجديد سلطات للحكومة الأمريكية كي تواصل هذه البرامج.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد واجهت انتقادات بسبب هذا البرنامج. ويقول بوش إن هذا البرنامج ضروري لحماية أمن الولايات المتحدة.

وتواجه شركات الاتصالات أكثر من 40 قضية بسبب تورطها في هذا البرنامج.
محاولات سابقة

وكانت المحاولات السابقة لتمرير هذا القانون قد فشلت حيث كان الديمقراطيون يصرون على ضرورة ان تتعرف المحاكم أولا على ما قامت به الشركات.

وقد تم التوصل إلى تسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين لا تحصل بمقتضاها هذه الشركات على الحصانة تلقائيا ولكن يمكن للمحاكم أن تسقط الدعاوى المرفوعة ضدها.
الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش
رفض بوش الادعاءات بأنه انتهك القانون بإصداره أمر السماح بالمراقبة دون إذن

ومن المتوقع أن يمرر مجلس الشيوخ مشروع القانون لاحقا دون صعوبات ليتحول إلى قانون ساري المفعول.

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد سمح بمراقبة المكالمات التليفونية والرسائل الالكترونية للمواطنين الأمريكيين بدون إذن قضائي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

ورفع اتحاد الحقوق المدنية الأمريكي دعوى أمام المحكمة العليا وذلك من أجل إثبات أن الرئيس الأمريكي لا يملك السلطة الدستورية للسماح بهذا البرنامج.

وكان برنامج التجسس الداخلي قد تعرض للانتقاد من قبل الديمقراطيين وناشطي حقوق الإنسان عندما تم الكشف عنه عام 2005.

وقد رفض الرئيس الأمريكي الادعاءات بأنه انتهك القانون بإصداره أمر السماح بالمراقبة دون إذن قضائي.

وبرر ذلك بأن برنامج التجسس كان ضروريا وأن هدفه هو تنظيم القاعدة.

الاخبار ١٦٨ Share أعجبني ٧ ٠