بريطانيا: مجلس اللوردات يقر تعليق التحقيق بصفقة اليمامة

قر مجلس اللوردات البريطاني بقانونية الخطوة التي كان مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة قد اتخذها بإيقاف التحقيق بمزاعم الرشوة التي اعترت صفقة اليمامة التي اشترت بموجبها السعودية أسلحة من شركة بي إيه إي سيستمز (BAE Systems) بقيمة 43 مليار جنيه إسترليني.

وكان مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة قد أوقف التحقيق بمزاعم الفساد التي طالت الصفقة المذكورة "خشية أن يؤدي المضي به إلى تهديد الأمن القومي البريطاني."

إنه لمن البغيض للغاية أن يشعر مسؤول عام مستقل أنه مضطر للرضوخ للتهديدات من أي نوع كان
البارونة هيل، عضو الهيئة القضائية في مجلس اللوردات البريطاني

وقال وزراء في الحكومة البريطانية إن السعودية كانت قد هددت بتعليق تعاونها مع بريطانيا في قضايا أمنية ما لم توقف الأخيرة التحقيق بمزاعم الفساد في صفقة اليمامة، إلا أن المحكمة العليا أصدرت خلال شهر نيسان/أبريل الماضي حكما يقضي بعدم قانونية إيقاف التحقيق بالصفقة.

لكن الهيئة القضائية في مجلس اللوردات، وهي أعلى هيئة قضائية في بريطانيا، نقضت ذلك الحكم في سياق دعوى الاستئناف عليه إذ صوت جميع أعضائها الخمسة لصالح قرار مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة.
رضوخ للتهديدات

إلا أن البارونة هيل، وهي عضو في الهيئة، قالت إنه كان بودها لو تمكنت من التصديق على قرار المحكمة العليا القاضي بعدم قانونية قرار مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة، لأنه "لمن البغيض للغاية أن يشعر مسؤول عام مستقل أنه مضطر للرضوخ للتهديدات من أي نوع كان."
الأمير سلطان بن عبد العزيز مع مايكل هزلتاين
وقع هيزلتاين والأمير سلطان على المرحلة الأولى من صفقة اليمامة قبل 23 عاما

وأردفت قائلة: "على الرغم من ذلك، فأنا أوافق على أن القرار (إيقاف التحقيق) كان قانونيا."

أما اللورد بينجهام، وهو أيضا عضو في الهيئة المذكورة، فقال إن روبرت وورديل، المدير السابق لمكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة، "كان قد واجه تهديدا بشعا، الأمر الذي لم يكن بوضوح موضع ترحيب."

إلا أن بينجهام أكد أن القضية ليست ما إذا كان قراره بتأييد نقض الحكم مصيبا أم خاطئا، بقدر ما إذا كان هو الشيء الصحيح والقانوني المخول باتخاذه، تماما كما كان قرار المجلس بالإقدام على خطوط رفض الحكم.
قضايا أخرى

من وجهة نظري، لدينا عدد من الحالات الأخرى وأنا مصمم جدا على متابعتها وملاحقتها بكل ما أوتيت من نشاط وقوة
ريتشارد أولديرمان، المدير الحالي لمكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة

أما ريتشارد أولديرمان، المدير الحالي لمكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة، فقال إن الحكم الأخير لن يقف حائلا بين مكتبه ومتابعة التحقيقات في جرائم تزوير واحتيال أخرى.

وأضاف قائلا: "ما يتعين علينا فعله هو النظر إلى ما يُقال وتحقيق نوع من التوازن الذي يتحدث عنه مجلس العموم، ومن ثم معالجة الأمور في ضوء التوجيهات التي نحصل عليها من المجلس."

وبشأن قضية اليمامة، قال أولديرمان: "إن هذه تعد ظرفا استثنائيا للغاية، وهي بالفعل حالة استثنائية."
الأمير بند بن سلطان
نفى الأمير بندر بشكل قاطع وجود أي سوء تصرف من جانبه في ما يخص صفقة اليمامة
وجهة نظر

وقال: "من وجهة نظري، لدينا عدد من الحالات الأخرى وأنا مصمم جدا على متابعتها وملاحقتها بكل ما أوتيت من نشاط وقوة."

من جهتها، قالت مجموعة "جاستيس" (العدالة) المهتمة بمتابعة حملات مكافحة الفساد وقضايا تطبيق العدالة، إن الهيئة القضائية في مجلس اللوردات قد "أصدرت حكما ضيق الأفق ومخيبا للآمال".

فقد قال إريك ميتكالف، مدير السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان في الجمعية: "إنه ليوم حزين بالنسبة لسلطة وحكم القانون حين ينصاع مدع عام وينحني أمام التهديدات الصادرة عن حكومة أجنبية وأن يقف كبار قضاتنا عاجزين عن فعل شيء."

الاخبار ١٨٠ Share أعجبني ٦ ٠