طالباني يرفض قانون انتخابات المحافظات

رفض الرئيس العراقي، جلال الطالباني، وأحد نائبيه، عادل عبدالمهدي، مسودة قانون انتخابات المحافظات الذي أقره البرلمان بالرغم من انسحاب النواب الأكراد للجلسة.

وأعيدت المسودة للبرلمان للمزيد من الدراسة مما قد يعني تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في العراق الى العام المقبل على الارجح.

وأعرب الرئيس العراقي عن ثقته بأن المجلس الرئاسي المتكون منه ومن العضو الشيعي، عادل عبدالمهدي، والعضو السني طارق الهاشمي، سيرفض المشروع.

وصرح آزاد جندياني، مستشار طالباني في مقابلة مع بي بي سي ان قرار رفض القانون اتخذه طالباني ونائبة عادل عبد المهدي ولم يشارك فيه نائب الرئيس طارق الهاشمي- عربي سني- بسبب وجود الاخير خارج العراق.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد أعرب عن معارضته لهذا القانون والذي أقرّهَ البرلمان العراقي متهما البرلمان باتباع اساليب غير دستورية في اقرار القانون.

وقال طالباني في بيان خطي اصدره مكتبه ان البرلمان اقر هذا القانون بالرغم من انسحاب "اكبر ثاني كتلة في البرلمان" في اشارة الى القائمة الكردستانية التي تمتلك 58 مقعدا في البرلمان العراقي، محذرا من ان اعتماد هذا القانون "مصدر تهديد للوحدة الوطنية العراقية ويثير التوترات الطائفية".

وعقد برلمان اقليم كردستان جلسة خاصة لبحث هذا القانون واصدر بيانا اكد على رفضه لهذا القانون.

وقال رئيس البرلمان عدنان المفتي في مستهل الجلسة "ان المادة 24 من مسودة قانون انتخاب مجالس المحافظات والتي اقرها برلمان العراق انقلاب على الدستور بالكامل وعلى الديمقراطية".

واضاف "ان هذه المادة لا يمكن قبولها من قبل شعب كردستان وجميع الشعوب العراقية المؤمنة بالديمقراطية والمصوته للدستور"

كما اعربت حكومة اقليم كردستان عن رفضها ايضا لمسودة للقانون.

ووصفت الحكومة في بيان لها مسودة القانون بانها "غير دستورية ومضرة بالعملية الديمقراطية في العراق".
لافتة تظهر عليها شعارات مؤيدة للدستور في العراق
من المرجح ان يؤدي الرقض الى تأجيل الانتخابات
جلسة عاصفة

وكانت جلسة المصادقة على القانون قد شهدت خلافات حادة بين أعضاء البرلمان، انسحب على أثرها البرلمانيون الأكراد خارج القاعة احتجاجا على تطبيق تشريع جديد في مدينة كركوك وبانها تخالف المادة 140 من الدستور العراقي

ويقول التحالف الكردستاني في البرلمان إن الخيارات التي طُرحت أمامه تلخصت بخيار القبول بالمقترح الذي يقضي بتقسيم مدينة كركوك إلى أربع مناطق انتخابية، أو الاعتماد على إحصاء عام 1957 الذي يحدد كيفية إجراء الانتخابات في المدينة.
مشكلة كركوك

فوجئنا بوضع رئاسة البرلمان التصويت على قانون الانتخابات على جدول أعمال الجلسة، رغم أننا سبق واتفقنا معها على إجراء التصويت في وقت لاحق حتى يكون هنالك مجال للتوصل إلى تسوية بشأن كل البنود
فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي

وقال الأعضاء الأكراد في البرلمان إن مقاطعتهم لجلسة التصويت كانت وسيلة للتعبير عن معارضتهم للطريقة المقترحة لتطبيق القانون في مدينة كركوك الواقعة شمالي البلاد.

وكان مجلس النواب العراقي قد فشل خلال جلسة عقدها في الخامس عشر من الشهر الجاري بإقرار قانون الانتخابات المحلية بعد انسحاب الكتلة الكردية على خلفية معارضتها للتعديلات المتعلقة بتطبيق القانون في كركوك.
"كسر عظم"

ووصف رئيس القائمة الكردستانية في البرلمان العراقي فؤاد معصوم عملية وضع القانون أمام مجلس النواب للتصويت عليه قبل حسم الخلافات "بمثابة كسر عظم للأكراد".
جنديان عراقيان يسيران بمحاذاة ملصق إعلان انتخابي
طلب مجلس الرئاسة اعادة القانون الى البرلمان لمزيد من المشاورات

يُذكر أن الحكومة العراقية تعرضت لضغوط من واشنطن من أجل التعجيل بإقرار قانون الانتخابات المحلية ضمن حزمة قوانين أخرى، لكنها واجهت دوما عقبة كركوك التي يقطنها خليط متنوع من العرب والكرد والتركمان والكلدان والآشوريين.
عاصمة تاريخية

ويقترح العرب والتركمان تقسيم المدينة إلى أربع دوائر انتخابية كحل وسط لضمان نسب تمثيل وأصوات متساوية في الانتخابات، لكن الأكراد يعارضون مثل هذا الاقتراح.

ويطمح الأكراد بالحصول على نسبة أصوات عالية في الانتخابات القادمة لإظهار تفوقهم في كركوك، مما سيخدم مطلبهم بضم المدينة، التي يعتبرونها عاصمتهم التاريخية، إلى كردستان العراق.

وقد عطلت مشكلة كركوك، الغنية بالنفط، عملية إقرار قانون الانتخابات، رغم أن النواب تمكنوا من تخطي معظم العقبات، بما في ذلك اتخاذ القائمة المفتوحة بدل المغلقة وحظر استخدام الرموز الدينية في الانتخابات.

الاخبار ١٨٥ Share أعجبني ٤ ٠